اثر کتاب مقدس بر قانون و محدودیت قدرت در تاریخ تمدن غرب (بخش دوم)
اثر کتاب مقدس بر قانون و محدودیت قدرت در تاریخ تمدن غرب (بخش دوم)
۹. اصلاح دینی و گسترش اندیشه پاسخ‌گویی حکومت
در قرن شانزدهم، اصلاح دینی تأثیر مهمی بر بحث قدرت سیاسی گذاشت. مارتین لوتر در برابر این تصور ایستاد که رهبران مذهبی یا سیاسی حق دارند بر وجدان انسان سلطه مطلق داشته باشند. او تأکید داشت که انسان در برابر خدا مسئول است و هیچ قدرت بشری نباید جای خدا را بگیرد.
ژان کالون، که از سال ۱۵۰۹ تا ۱۵۶۴ زندگی کرد و در ژنوِ سوئیس فعالیت داشت، بر مسئولیت حاکمان در برابر خدا تأکید می‌ورزید. او اطاعت از حکومت را مهم می‌دانست، اما فرمانروایی را مطلق نمی‌شمرد. در سنت اصلاحات، این اندیشه رشد کرد که نهادهای قانونی و نمایندگان مردم می‌توانند در برابر ستم آشکار حاکم ایستادگی کنند.
جان ناکس، اصلاح‌گر اسکاتلندی، و جورج بوکانن، اندیشمند و آموزگار اسکاتلندی، نیز در قرن شانزدهم استدلال کردند که پادشاه برای مردم و زیر قانون خدمت می‌کند، نه اینکه مردم برای رضایت پادشاه آفریده شده باشند.
بوکانن در کتاب «حق پادشاهی در میان اسکاتلندی‌ها» که در سال ۱۵۷۹ منتشر شد، از این اصل دفاع کرد که قدرت سیاسی امانتی از سوی جامعه است و حاکمِ ستمگر باید پاسخ‌گو باشد.
۱۰. انقلاب انگلستان و تقویت حکومت قانون
تحولات سیاسی انگلستان در سده هفدهم، به‌ویژه جنگ‌های داخلی، انقلاب شکوهمند و تصویب قوانین محدودکننده قدرت پادشاه، در شکل‌گیری مفهوم حکومت قانون در غرب نقشی تعیین‌کننده داشت. در این تحولات، خواندن گسترده کتاب مقدس به زبان انگلیسی و تأکید اصلاح‌طلبان مسیحی بر حاکمیت خدا، گناه‌کاربودن همه انسان‌ها و پاسخ‌گویی فرمانروایان در برابر خدا، بر اندیشه عمومی اثر گذاشت.
اصل محوری این بود که هیچ پادشاهی منبع نهایی حق و عدالت نیست. پادشاه نیز انسانی گناهکار و زیر داوری خدای عادل است؛ بنابراین قدرت او باید به قانون، پارلمان و مسئولیت اخلاقی محدود شود.
- زمینه تاریخی: پادشاهی و ادعای حق الهی
جیمز اول در سال ۱۶۰۳ پادشاه انگلستان شد و از نظریه «حق الهی پادشاهان» دفاع می‌کرد. طبق این نظریه، پادشاه اقتدار خود را مستقیماً از خدا می‌گیرد و در برابر نهادهای زمینی، به‌ویژه پارلمان، پاسخ‌گو نیست. پسر او، چارلز اول، که از سال ۱۶۲۵ سلطنت کرد، همین دیدگاه را با شدت بیشتری دنبال نمود.
اما بسیاری از حقوقدانان، نمایندگان پارلمان و واعظان پروتستان با این برداشت مخالفت کردند. آنان می‌گفتند اقتدار حکومت از سوی خدا برای حفظ عدالت، امنیت و خیر عمومی داده شده است، نه برای خودکامگی. از نگاه آنان، قانون باید بالاتر از خواست شخصی فرمانروا باشد.
– ادوارد کوک و برتری قانون
سر ادوارد کوک، حقوقدان برجسته انگلیسی، در فاصله سال‌های ۱۶۰۶ تا ۱۶۱۶ رئیس دادگاه‌های مهم انگلستان بود. او از مهم‌ترین چهره‌هایی به شمار می‌آید که بر این اصل پافشاری کرد: پادشاه نیز زیر قانون قرار دارد.
کوک در اختلاف با جیمز اول تأکید داشت که امور قضایی باید بر پایه قانون و داوری حقوقی اداره شوند، نه بر اساس اراده شخصی پادشاه. این اندیشه بعدها در فرهنگ حقوقی انگلستان ریشه دواند: حکومت نمی‌تواند هرچه خواست انجام دهد، بلکه باید تابع قانون باشد.
این اصل با نگاه کتاب‌مقدسی هماهنگ بود؛ زیرا کتاب مقدس حاکمان را خدایانی کوچک یا بی‌خطا معرفی نمی‌کند، بلکه آنان را افرادی مسئول در برابر خدای قدوس می‌داند. پادشاهان اسرائیل نیز بارها به‌وسیله پیامبران به سبب ظلم، بت‌پرستی و بی‌عدالتی توبیخ شدند.
– دادخواست حقوق، سال ۱۶۲۸
در سال ۱۶۲۸، پارلمان انگلستان «دادخواست حقوق» را به چارلز اول ارائه کرد. این سند، که با نقش برجسته ادوارد کوک تهیه شد، چند محدودیت مهم بر قدرت سلطنتی قرار داد:
– پادشاه نمی‌توانست بدون موافقت پارلمان مالیات وضع کند.
– هیچ‌کس نباید بدون دلیل قانونی زندانی شود.
– سربازان نباید به زور در خانه مردم اسکان داده شوند.
– حکومت نباید در زمان صلح، حکومت نظامی برقرار کند.
چارلز اول ناچار شد این سند را بپذیرد، اما سپس در سال ۱۶۲۹ پارلمان را منحل کرد و تا سال ۱۶۴۰ بدون پارلمان حکومت نمود. این دوره نشان داد که پذیرش ظاهری قانون، بدون پاسخ‌گویی واقعی، برای جلوگیری از استبداد کافی نیست.
– جنبش پیوریتن‌ها و مسئولیت حکومت
بخش مهمی از مخالفان چارلز اول را پیوریتن‌ها تشکیل می‌دادند. پیوریتن‌ها خواهان اصلاح عمیق‌تر کلیسای انگلستان بر اساس کتاب مقدس بودند. آنان بر پاکی اخلاقی، آزادی وجدان، موعظه کلام خدا و مسئولیت همه مردم، از جمله حاکمان، در برابر خدا تأکید داشتند.
در سال ۱۶۴۰، چارلز اول به دلیل نیاز مالی مجبور شد پارلمان را دوباره فرا بخواند. اما اختلاف میان پادشاه و پارلمان به بحران سیاسی و سپس جنگ داخلی انجامید. جنگ‌های داخلی انگلستان از سال ۱۶۴۲ تا ۱۶۵۱ ادامه یافت و میان هواداران پادشاه و نیروهای پارلمانی رخ داد.
– الیور کرامول و ارتش پارلمانی
الیور کرامول، متولد سال ۱۵۹۹، از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای پارلمانی بود. او از خانواده‌ای پیوریتن می‌آمد و سیاست و مسئولیت عمومی را زیر حاکمیت خدا می‌دید. کرامول در سازماندهی ارتش نوین پارلمانی، معروف به «ارتش نمونه نوین»، نقش تعیین‌کننده داشت.
نیروهای پارلمان در نبرد مارستون مور در سال ۱۶۴۴ و نبرد نِیزبی در سال ۱۶۴۵ پیروزی‌های مهمی به دست آوردند. شکست چارلز اول راه را برای محاکمه بی‌سابقه او گشود.
– محاکمه و اعدام چارلز اول، سال ۱۶۴۹
چارلز اول در ژانویه سال ۱۶۴۹ به اتهام خیانت علیه مردم انگلستان محاکمه شد. او در ۳۰ ژانویه همان سال در لندن اعدام شد. این رخداد از نظر تاریخی بسیار مهم بود، زیرا برای نخستین بار در اروپا یک پادشاه به‌صورت رسمی به دلیل سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق مردم محاکمه و اعدام شد.
محاکمه او همه جنبه‌های عادلانه و قانونیِ مورد پذیرش امروز را نداشت و نباید هر اقدام حکومت کرامول را نمونه کامل عدالت دانست. با این حال، اصل مهمی در تاریخ سیاسی غرب برجسته شد: مقام سلطنت، انسان را بالاتر از قانون و داوری اخلاقی قرار نمی‌دهد.
– جمهوری، کرامول و محدودیت‌های آن
پس از اعدام چارلز اول، انگلستان در سال ۱۶۴۹ به جمهوری تبدیل شد و عنوان «مشترک‌المنافع انگلستان» را گرفت. کرامول از سال ۱۶۵۳ تا ۱۶۵۸ با عنوان «لرد محافظ» حکومت کرد.
دوران او از یک سو شاهد برخی پیشرفت‌ها بود: یهودیان پس از چندین سده اجازه یافتند دوباره به انگلستان بازگردند و فضای مذهبی نسبت به بعضی گروه‌های پروتستان آزادتر شد. از سوی دیگر، حکومت کرامول گاه اقتدارگرا بود و پارلمان‌ها را منحل کرد. این تجربه نشان داد که صرف ادعای دینی یا مخالفت با پادشاهی، تضمین‌کننده حکومت عادلانه نیست؛ هر قدرتی باید محدود و پاسخ‌گو باشد.
– جان لیلبِرن و حقوق طبیعی انسان
جان لیلبِرن، متولد حدود سال ۱۶۱۴، یکی از چهره‌های برجسته جنبش «لِولِرها» بود. او خواهان گسترش حق رأی، برابری بیشتر در برابر قانون، آزادی وجدان، محاکمه عادلانه و منع بازداشت خودسرانه بود.
لیلبِرن بارها به سبب نوشته‌ها و فعالیت‌هایش زندانی شد، اما پیوسته بر این موضوع ایستاد که انسان نباید بدون اتهام روشن، محاکمه قانونی و امکان دفاع از خود، زندانی شود. او حقوق انسان را امتیازی از سوی پادشاه نمی‌دانست، بلکه آن را حقی می‌شمرد که هیچ حکومت زمینی نباید بی‌دلیل از انسان بگیرد.
– بازگشت سلطنت و قانون هَبیاس کورپوس
پس از مرگ کرامول، سلطنت در سال ۱۶۶۰ بازگشت و چارلز دوم به تخت نشست. اما انگلستان دیگر نمی‌توانست به وضعیت پیش از جنگ‌های داخلی بازگردد. پارلمان و مردم بیش از گذشته آگاه بودند که بازداشت خودسرانه و قدرت نامحدود پادشاه، تهدیدی جدی برای عدالت است.
در سال ۱۶۷۹، «قانون هَبیاس کورپوس» تصویب شد. این قانون حکومت را موظف می‌کرد فرد بازداشت‌شده را در مدت مشخصی به دادگاه بیاورد و دلیل قانونی بازداشت او را اعلام کند. این اصل مانع مهمی در برابر زندان‌کردن مخالفان سیاسی بدون رسیدگی قضایی بود و بعدها در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورهای غربی اثر گذاشت.
– انقلاب شکوهمند، سال ۱۶۸۸
بحران دیگری در دوران جیمز دوم، پادشاه کاتولیک انگلستان، پدید آمد. ترس از تمرکز قدرت سلطنتی و نادیده‌گرفتن پارلمان سبب شد گروهی از سیاستمداران انگلیسی از ویلیام اورانژ، فرمانروای هلندی و همسر ماری، دختر جیمز دوم، دعوت کنند تا به انگلستان بیاید.
ویلیام در سال ۱۶۸۸ وارد انگلستان شد و جیمز دوم کشور را ترک کرد. این رویداد را «انقلاب شکوهمند» می‌نامند، زیرا در مقایسه با جنگ‌های داخلی پیشین، انتقال قدرت در انگلستان با خون‌ریزی بسیار کمتری انجام شد.
ویلیام و ماری در سال ۱۶۸۹ تاج‌وتخت را پذیرفتند، اما نه به‌عنوان فرمانروایانی با قدرت مطلق؛ بلکه با شرایطی که پارلمان تعیین کرده بود.
– لایحه حقوق، سال ۱۶۸۹
«لایحه حقوق» در سال ۱۶۸۹ از مهم‌ترین اسناد تاریخ قانون اساسی انگلستان است. این قانون اعلام کرد که پادشاه نمی‌تواند:
– بدون رضایت پارلمان قانون را لغو یا اجرای آن را متوقف کند.
– بدون رضایت پارلمان مالیات بگیرد.
– در زمان صلح، بدون موافقت پارلمان ارتش دائمی نگاه دارد.
– در انتخابات پارلمان دخالت کند.
– نمایندگان پارلمان را به سبب سخنان و رأی‌هایشان در پارلمان تحت پیگرد قرار دهد.
این قانون جایگاه پارلمان را تقویت کرد و راه را برای شکل‌گیری پادشاهی مشروطه گشود؛ یعنی پادشاه سلطنت می‌کند، اما قانون و نهادهای قانونی قدرت او را محدود می‌سازند.
– جان لاک و حق زندگی، آزادی و مالکیت
جان لاک، فیلسوف انگلیسی، در سال ۱۶۸۹ کتاب مشهور خود با عنوان «دو رساله درباره حکومت» را منتشر کرد. او استدلال می‌کرد که انسان‌ها دارای حقوق طبیعی‌اند، از جمله حق زندگی، آزادی و مالکیت. حکومت برای حفاظت از این حقوق پدید می‌آید، نه برای نابودکردن آنها.
لاک همچنین گفت حکومت مشروع به رضایت مردم وابسته است. اگر حکومتی به‌طور پیوسته حقوق مردم را نابود کند، مردم حق دارند در برابر استبداد آن مقاومت کنند. اندیشه‌های او بعدها بر قانون اساسی آمریکا، اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و اندیشه حکومت محدود در جهان غرب اثر فراوان گذاشت.
هرچند لاک فیلسوف بود، اندیشه او در فضایی رشد کرد که کتاب مقدس، مسئولیت انسان در برابر خدا، ارزش وجدان و محدودبودن قدرت انسانی را جدی می‌گرفت.
- نتیجه:
انقلاب انگلستان و قانون‌های پس از آن، یک اصل اساسی را در تمدن غرب نیرومند ساخت: هیچ فرمانروایی بالاتر از قانون و داوری خدا نیست. این تحول یک‌شبه و بدون خطا رخ نداد؛ جنگ، خشونت، تعصب و سوءاستفاده از قدرت نیز در این دوران وجود داشت. اما مسیر کلی تاریخ انگلستان به سوی محدودشدن قدرت پادشاه، تقویت پارلمان، حمایت از آزادی‌های قانونی و پاسخ‌گو شدن حکومت حرکت کرد.
این میراث با حقیقت کتاب مقدس هماهنگ است: اقتدار برای خدمت به عدالت داده می‌شود، نه برای ستم؛ و هر حاکمی سرانجام در برابر خدای عادل پاسخ‌گو خواهد بود.
پژوهشی از خدمات پرپاسخ
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
