اثر کتاب مقدس بر قانون و محدودیت قدرت در تاریخ تمدن غرب (بخش اول)
اثر کتاب مقدس بر قانون و محدودیت قدرت در تاریخ تمدن غرب (بخش اول)
تعالیم کتاب مقدس، الگوی آماده‌ای برای دولت مدرن، پارلمان یا دموکراسی ارائه نمی‌کند؛ اما اصولی روشن درباره منشأ قدرت، مسئولیت فرمانروایان، عدالت، حرمت انسان و برتری قانون خدا بر اراده انسان دارد. این اصول در طول قرن‌ها به شکل‌گیری اندیشه «حکومت محدود»، «پاسخ‌گویی حاکم»، «حکومت قانون» و در نهایت حقوق اساسی شهروندان در غرب کمک کرد.
مهم‌ترین اصل کتاب‌مقدسی این است که هیچ فرمانروا یا نهادی خدا نیست. قدرت زمینی امانت موقتی است و حاکم نیز مانند دیگر انسان‌ها زیر داوری خدا و قانون اخلاقی او قرار دارد.
۱. الگوی کتاب‌مقدسی: پادشاه زیر قانون خدا قرار دارد
در جهان باستان، پادشاهان غالباً نماینده یا تجسم خدایان دانسته می‌شدند و اراده آنان قانون نهایی به شمار می‌رفت. اما کتاب مقدس حتی پادشاهان اسرائیل را نیز مطلق و بی‌پاسخ‌گو نمی‌شمارد.
برای نمونه، ناتان نبی، داوود پادشاه را پس از گناه او در ماجرای اوریا و بتشبع آشکارا توبیخ کرد. همچنین ایلیا در برابر اخاب پادشاه ایستاد، زیرا او تاکستان نابوت را با ظلم و قتل تصاحب کرده بود. این روایت‌ها یک اصل تعیین‌کننده را نشان می‌دهد: پادشاه نمی‌تواند با قدرت خود، ظلم را عادلانه جلوه دهد.
شریعت عهد عتیق همچنین تأکید می‌ورزید که پادشاه باید خود را تابع فرمان خدا بداند، نه مالک جان، مال و وجدان مردم. این نگاه بعدها در اندیشه سیاسی مسیحی چنین صورت‌بندی شد: قانونِ عادلانه برتر از خواست فرمانرواست.
۲. آمبروز و تئودوسیوس: امپراتور نیز باید توبه کند!
یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ غرب در سال ۳۹۰ میلادی در شهر تسالونیکی، در یونان امروزی، رخ داد. تئودوسیوس یکم، امپراتور روم، پس از شورشی در شهر، فرمان سرکوبی خونین صادر کرد. در نتیجه، شمار زیادی از مردم، از جمله افراد بی‌گناه، کشته شدند.
آمبروز، اسقف برجسته شهر میلان در ایتالیا، در برابر امپراتور سکوت نکرد. او تئودوسیوس را از شرکت در آیین کلیسا بازداشت و از او خواست پیش از بازگشت به عبادت عمومی، به گناه خود اعتراف و توبه کند.
تئودوسیوس سرانجام توبه کرد و مدتی با فروتنی در جایگاه توبه‌کنندگان ایستاد. اهمیت این واقعه در این نبود که کلیسا جای امپراتور را گرفت، بلکه در این حقیقت بود که امپراتور نیز زیر داوری اخلاقی خدا قرار گرفت. هیچ تاج و تختی مجوز قتل بی‌گناهان یا بی‌عدالتی نیست.
این رخداد به الگویی تاریخی تبدیل شد که بعدها در اروپا بارها تکرار گردید: حاکم، هرچند نیرومند، بالاتر از حقیقت و عدالت نیست.
۳. آگوستین قدیس: دولت بدون عدالت، به دسته راهزنان تبدیل می‌شود
آگوستین، اسقف شهر هیپو در شمال آفریقا، که میان سال‌های ۳۵۴ تا ۴۳۰ میلادی زندگی می‌کرد، در کتاب مشهور خود «شهر خدا» درباره قدرت سیاسی سخن گفت. او تأکید می‌کرد که دولت برای حفظ نظم و محدودکردن شرّ لازم است، اما قدرت دولت به خودی خود مقدس یا نجات‌بخش نیست.
او استدلال می‌کرد که اگر عدالت از حکومت برداشته شود، پادشاهی‌ها چیزی جز گروه‌های بزرگ راهزنان نیستند. این سخن، اندیشه‌ای بسیار اثرگذار بود؛ زیرا دولت را با معیار اخلاقی عدالت می‌سنجید، نه صرفاً با قدرت نظامی، ثروت یا موفقیت آن.
این دیدگاه، در برابر این تصور ایستاد که «هرچه حاکم فرمان دهد، همان درست است». از نگاه آگوستین، فرمانروایی تنها هنگامی مشروع است که در پی عدالت باشد.
۴. پاپ گلاسیوس یکم و تمایز میان اقتدار دینی و قدرت سیاسی
در سال ۴۹۴ میلادی، گلاسیوس یکم، اسقف روم، نامه‌ای مهم به آناستاسیوس یکم، امپراتور روم شرقی، نوشت. او در آن نامه از دو قلمرو سخن گفت: اقتدار روحانی و قدرت سیاسی.
مقصود گلاسیوس این نبود که رهبران مذهبی باید همه امور دولت را اداره کنند؛ بلکه او تأکید داشت که امپراتور در امور ایمانی و اخلاقی، مرجع نهایی نیست. همان‌گونه که رهبران روحانی نباید شمشیر حکومت را به دست بگیرند، فرمانروا نیز حق ندارد خود را صاحب وجدان، ایمان و حقیقت الهی بداند.
این تمایز، در درازمدت از تمرکز کامل قدرت در دست یک شخص جلوگیری کرد. در بسیاری از امپراتوری‌های باستان، حکومت، دین، قانون و ارتش کاملاً در اختیار فرمانروا بود. اما در تمدن مسیحی اروپا، هرچند این اصل گاه نقض شد، وجود نهادهای مستقل کلیسایی، دانشگاهی، شهری و حقوقی، قدرت سیاسی را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد.
۵. مناقشه انتصابات کلیسایی و ایستادگی گریگوری هفتم در برابر هنری چهارم
در قرن یازدهم، یکی از مهم‌ترین کشمکش‌ها درباره محدودشدن قدرت پادشاهان در اروپا رخ داد. مسئله این بود که آیا امپراتور حق دارد اسقف‌ها و رهبران کلیسا را منصوب کند یا نه.
هنری چهارم، امپراتور امپراتوری مقدس روم، می‌خواست این اختیار را در دست داشته باشد؛ زیرا اسقف‌ها فقط رهبران دینی نبودند، بلکه زمین، ثروت و نفوذ سیاسی نیز داشتند. در مقابل، گریگوری هفتم، اسقف روم، استدلال می‌کرد که امور روحانی نباید ابزار قدرت سیاسی شود.
در سال ۱۰۷۶، گریگوری هفتم هنری چهارم را تکفیر کرد. در سال ۱۰۷۷، هنری برای رفع تکفیر به قلعه کانوسا در شمال ایتالیا رفت و از گریگوری درخواست بخشش کرد. این رخداد، هرچند نزاعی پیچیده و آمیخته با منافع سیاسی بود، پیام تاریخی بزرگی داشت: قدرت امپراتور نامحدود نیست و نهادی بیرون از اراده او می‌تواند اقداماتش را مورد قضاوت قرار دهد.
۶. شکل‌گیری سنت حقوقی در دانشگاه‌ها و کلیساها
از قرن دوازدهم میلادی، دانشگاه‌هایی مانند بولونیا در ایتالیا، پاریس در فرانسه و آکسفورد در انگلستان، به مراکز مهم مطالعه حقوق تبدیل شدند. حقوق‌دانان مسیحی و متفکران کلیسایی تلاش کردند میان قانون مدنی، قانون طبیعی، قانون اخلاقی و فرمان خدا تمایز بگذارند.
گراسیان، حقوق‌دان کلیسایی در بولونیا، حدود سال ۱۱۴۰ مجموعه‌ای مهم از قوانین کلیسایی را تنظیم کرد که بعدها به «فرمان گراسیان» شناخته شد. این کار به رشد اندیشه حقوقی منظم و استدلال‌محور کمک کرد.
توماس آکویناس، الهی‌دان برجسته‌ای که از حدود ۱۲۲۵ تا ۱۲۷۴ زندگی کرد، نیز توضیح داد که قانون باید برای خیر عمومی باشد. از نگاه او، قانونی که آشکارا برخلاف عدالت و خیر عمومی است، در معنای کامل کلمه قانون نیست، بلکه انحرافی از قانون است.
این اندیشه بعدها برای نقد قوانین ظالمانه، مقاومت در برابر استبداد و دفاع از حقوق مردم اهمیت فراوان یافت.
۷. منشور کبیر آزادی در انگلستان
در سال ۱۲۱۵، جان پادشاه انگلستان با شورش اشراف، رهبران کلیسا و گروهی از مردم روبه‌رو شد. او مالیات‌های سنگین وضع کرده بود، اموال افراد را مصادره می‌کرد و در امور قضایی خودسرانه رفتار می‌نمود.
استیون لنگتون، اسقف اعظم کانتربری، در آماده‌سازی و پیشبرد منشور کبیر آزادی نقش مهمی داشت. این سند در محلی به نام رانیمید، در نزدیکی رود تِیمز و میان شهرهای ویندزور و استینز، پذیرفته شد.
منشور کبیر آزادی اعلام کرد که حتی پادشاه باید از قانون پیروی کند. همچنین تأکید کرد که افراد آزاد نمی‌توانند بدون روند قانونی بازداشت، زندانی، تبعید یا محروم از اموال خود شوند.
این سند در آغاز، همه مردم انگلستان را دربرنمی‌گرفت و بیشتر به حقوق طبقات آزاد و اشراف توجه داشت؛ با این حال، اصل بزرگی را تثبیت کرد: قدرت پادشاه محدود است و قانون بر او برتری دارد.
این اصل بعدها بر حقوق انگلستان، قانون اساسی ایالات متحده و مفهوم دادرسی عادلانه اثر گذاشت.
۸. جان سالزبری و حق مقاومت در برابر ستمگر
جان سالزبری، نویسنده و روحانی انگلیسی، حدود سال ۱۱۵۹ کتاب «پولیکراتیکوس» را نوشت. او میان پادشاه عادل و ستمگر تمایز گذاشت. از نگاه او، پادشاه خادم قانون و عدالت است؛ اما ستمگر کسی است که قانون را به ابزار منافع و خواست شخصی خود تبدیل می‌کند.
گرچه برخی دیدگاه‌های او در روزگار امروز تند به نظر می‌رسد، نوشته‌هایش در تاریخ اندیشه غرب مهم است؛ زیرا قدرت سیاسی را امانتی برای خیر عمومی می‌دانست، نه مالکیت شخصی حاکم.
پژوهشی از خدمات پرپاسخ
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
